قال الدكتور "محمد الجلالي" معاون وزير الاتصالات والتقانة إنه لا يوجد منافسة تامة بين المشغل الثالث وبين بقية المشغلين إن أحد أهم أهداف المشغل الثالث الاسهام بتخفيض تسعيرة المكالمات وتحسين جودة الخدمة وتقديم خدمات جديدة من الجيل الثالث .
ويأتي ذلك خلال المؤتمر الصحفي أمس الذي انعقد والذي عرض فيه أهم المجريات التي وصلت اليها عملية ترخيص المشغل الثالث.
وأضاف "جلالي" إن هناك تأخيراً حصل في تحديد العرض الفني المقبول من الشركات الخمس المقبولة للمشغل الثالث لغاية 30-3-2011 وذلك بناء على طلب هذه الشركات لكي تدرس السوق بشكل جيد ودراسة العرض الفني وإن الحد الأدنى للدخول في المناقصة بمبلغ 90 مليون يورو.
وقال "الجلالي" : إنه يوجد في الوزارة استشاري خاص للمشغل الثالث من أفضل الاستشاريين في العالم وذلك لمنح رخصة المشغل ووضع دفتر الشروط الخاصة بالرخصة وإذا كان هناك شروط صعبة في اختيار المشغل الثالث فهذا يدل على اختيار أفضل الشركات في العالم وهي (شركة الاتصالات الإماراتية وشركة "الاتصالات" السعودية وشركة "ترو كسل" التركية وشركة "فرانس تيليكوم" الفرنسية وشركة "كيوتل" القطرية ) وأن المشغل الثالث يمكن أن يستفيد من البنية التحتية في المؤسسة العامة للاتصالات وله دعم من قبل الهيئة الناظمة .
كما أشار الجلالي إلى منع استخدام أسلوب الإغراق في المنافسة واستخدام موضوع التنظيم وهناك اتفاق مشترك بين الأطراف الثلاثة والوزارة وان مؤسسة الاتصالات سوف تقدم 20% من حصتها للمشغل الثالث بشكل سيولة نقدية مباشرة ويوجد مبلغ خاص للتأمينات تفرض على المشغل الثالث تقدر ب30مليون يورو وأي تأخير في التنفيذ يتم حجز هذا المبلغ من قبل الوزارة.
وأضاف: "إن وزارة الاتصالات والتقانة تعمل على الالتزام بمستوى عال من الشفافية والمهنية في التحضير لهذا المشروع الذي يعتبر شراكة بين الوزارة وبين الطرف الفائز في طلب العروض وهذا يهدف إلى تحقيق التنمية المتعلقة بخدمات وشبكات الاتصالات الإلكترونية وزيادة النفاذ لتتلاقى مع المعايير الإقليمية والدولية وتقديم خدمات جديدة للمستخدمين بأسعار مقبولة وتعزيز البنية التنافسية بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب" .
ويأتي ذلك خلال المؤتمر الصحفي أمس الذي انعقد والذي عرض فيه أهم المجريات التي وصلت اليها عملية ترخيص المشغل الثالث.
وأضاف "جلالي" إن هناك تأخيراً حصل في تحديد العرض الفني المقبول من الشركات الخمس المقبولة للمشغل الثالث لغاية 30-3-2011 وذلك بناء على طلب هذه الشركات لكي تدرس السوق بشكل جيد ودراسة العرض الفني وإن الحد الأدنى للدخول في المناقصة بمبلغ 90 مليون يورو.
وقال "الجلالي" : إنه يوجد في الوزارة استشاري خاص للمشغل الثالث من أفضل الاستشاريين في العالم وذلك لمنح رخصة المشغل ووضع دفتر الشروط الخاصة بالرخصة وإذا كان هناك شروط صعبة في اختيار المشغل الثالث فهذا يدل على اختيار أفضل الشركات في العالم وهي (شركة الاتصالات الإماراتية وشركة "الاتصالات" السعودية وشركة "ترو كسل" التركية وشركة "فرانس تيليكوم" الفرنسية وشركة "كيوتل" القطرية ) وأن المشغل الثالث يمكن أن يستفيد من البنية التحتية في المؤسسة العامة للاتصالات وله دعم من قبل الهيئة الناظمة .
كما أشار الجلالي إلى منع استخدام أسلوب الإغراق في المنافسة واستخدام موضوع التنظيم وهناك اتفاق مشترك بين الأطراف الثلاثة والوزارة وان مؤسسة الاتصالات سوف تقدم 20% من حصتها للمشغل الثالث بشكل سيولة نقدية مباشرة ويوجد مبلغ خاص للتأمينات تفرض على المشغل الثالث تقدر ب30مليون يورو وأي تأخير في التنفيذ يتم حجز هذا المبلغ من قبل الوزارة.
وأضاف: "إن وزارة الاتصالات والتقانة تعمل على الالتزام بمستوى عال من الشفافية والمهنية في التحضير لهذا المشروع الذي يعتبر شراكة بين الوزارة وبين الطرف الفائز في طلب العروض وهذا يهدف إلى تحقيق التنمية المتعلقة بخدمات وشبكات الاتصالات الإلكترونية وزيادة النفاذ لتتلاقى مع المعايير الإقليمية والدولية وتقديم خدمات جديدة للمستخدمين بأسعار مقبولة وتعزيز البنية التنافسية بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب" .
